البحرين

Central Bank of Bahrin

السعودية

Saudi Arabian Monetary Agency

قطر

Qatar Central Bank

الكويت

Central Bank of Kuwait

طباعة

عن المجلس

كتب بواسطة: Super User. Posted in GMCO

اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي ، والتي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي ، وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في إتفاقية الإتحاد النقدي (مملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة قطر ، ودولة الكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لإتفاقية الاتحاد النقدي ودخلت الإتفاقية حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م.

وحسب المادة العشرين من النظام الأساسي للمجلس النقدي يصبح النظام الأساسي للمجلس النقدي نافذاً بعد مرور شهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وبناءً عليه، دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ بتاريخ 27/3/2010م. وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي إجتماعه الأول في 30 مارس 2010م. وتركزت مناقشات المجلس على متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في ترسيخ البناء المؤسسي الذي يحقق المتطلبات الأساسية للمرحلة الحالية ويأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة واللوائح الداخلية للمجلس النقدي الخليجي. كما بدأ المجلس النقدي الخليجي بتطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي. كما قرر مجلس الإدارة تعيين الدكتور خالد محمد السعد من دولة الكويت رئيساً تنفيذياَ للمجلس.

طباعة

إتصل بنا

كتب بواسطة: Super User. Posted in GMCO

المجلس النقدي الخليجي

طريق الملك فهد

صندوق بريد . 1660

الرياض . 11441

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 1 4564834

بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

طباعة

النظام الأساسي للمجلس النقدي

كتب بواسطة: Super User. Posted in GMCO

النظام الأساسي

للمجلس النقدي

إن الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي

تطبيقا لاتفاقية الاتحاد النقدي ،ويشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية" ،

قد اتفقت على النظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس النقدي" وفقاً لما يلي :

(المادة 1)

تعاريف

يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون .

الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية.

الاتحاد النقدي : الاتحاد النقدي للدول الأعضـاء.

البنك المركزي : البنك المركزي للدول الأعضاء.

البنوك المركزية الوطنية : مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء.

الإقراض : السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض .

منطقة العملة الموحدة : منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء .

المؤسسات المالية : الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.

الجهات الحكومية : حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئاتالتشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها .

(المادة 2)

الإنشاء

1.ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي .

2.يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام الاتفاقية ونظامه الأساسي .

3.يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

(المادة 3)

الشخصية القانونية

يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً للاتفاقية ونظامه الأساسي.

(المادة 4)

الأهداف والمهام

يهدف المجلس النقدي وبصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية،والقيام بما يلي:

1.تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.

2.تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.

3.متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

4.تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية.

5.تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.

6.الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.

7.التأكد من جاهزية نظم المدفوعات و نظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.

8.متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.

9.يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

10.التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

(المادة 5)

التشاور مع المجلس النقدي

تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي .

(المادة 6)

العضوية

تتألف العضوية فيالمجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية.

(المادة 7)

الاستقلالية

يحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أية تعليمات أو توجيهات،من شأنها التأثير على أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم بموجب هذا النظام، من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير.

(المادة 8)

أجهزة المجلس النقدي

يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل جهاز من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية.

(المادة 9)

مجلس الإدارة

1.تتألف عضويةمجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية .

2.يختار مجلس الإدارةمن بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة .

(المادة 10)

اجتماعات مجلس الإدارة

1.يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل ، ويجوز لمجلس الإدارة متى دعت الحاجة لذلك عقد اجتماعات إضافية وذلك بناء على طلب من الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

2.إذا تعذر على محافظ أحد البنوك المركزية الوطنية حضور الإجتماع فله أن ينيبعنه من يمثله في ذلك الاجتماع ، وإذا تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع شريطة أن يكون محافظاً ، وإذا تعذر حضورهما بشخصهما يختار المجلس من يرأس الاجتماع شريطة أن يكون محافظاً.

3.يكون نصاب الانعقاد صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية،وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(المادة11)

اختصاصات مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس النقدي من أجلها وله بوجه خاص ما يلي:

1.إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لوضع أهداف و مهام المجلس النقدي موضع التنفيذ.

2.اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء البنك المركزي.

3.متابعة الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لتجهيز نظم المدفوعاتونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.

4.اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقديوإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة، وتحديداً فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتوافق تشريعاتها الوطنية مع النظام الأساسي للبنك المركزي ، وإعدادالتقارير اللازمة عن ذلك.

5.إقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة.

6.إقرار اللوائح المالية والإداريةللمجلس النقدي.

7.إقرار ميزانية المجلس النقدي.

8.اختيار مدققي الحسابات والمراجعين الخارجيين وعزلهم.

9.تعيين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي وكبار الموظفين في الجهاز التنفيذي.

10.أية إختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة ممارستها طبقاً لأهداف ومهام المجلس النقدي.

(المادة 12)

الجهاز التنفيذي

1.يتكون الجهاز التنفيذي من رئيس تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفين و موظفين آخرين.

2.يشترط في الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين أن يكونوا من مواطني دول المجلس من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة والمؤهلات الملائمة.

3.يعين الرئيس التنفيذي الموظفين الآخرين من مواطني الدول الأعضاء و يجوز الاستثناء بموافقة مجلس الإدارة.

4.يكون الرئيس التنفيذي مسئولا مباشرة عن أعمال الجهاز التنفيذي وحسن سير العمل فيه ويمثل المجلس النقدي وفق ما يخوله به مجلس الإدارة، ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .

(المادة 13)

إختصاصات الجهاز التنفيذي

يختصالجهاز التنفيذي بما يلي :

1.إعداد الدراسات الخاصة بالخطط والبرامج المتكاملة المتعلقة بأهداف ومهام المجلس النقدي ورفعها إلى مجلس الإدارة .

2.متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

3.إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها مجلس الإدارة.

4.إعداد مشاريع اللوائح والقرارات.

5.إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للمجلس النقدي.

6.أية مهام أخرى تسند إليه من مجلس الإدارة.

(المادة 14)

السنة المالية

تكون السنة المالية للمجلس النقدي سنة ميلادية تنتهي في 31ديسمبر، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ إنشاء المجلس النقدي وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية .ويتم التعبير عن الحسابات السنوية للمجلس النقدي بعملة دولة المقر، ويجوز لمجلس الإدارة تعديل ذلك .

(المادة 15)

نفقات التأسيس والميزانية

تساهم البنوك المركزية الوطنية في نفقات تأسيس المجلس النقدي، وميزانيته السنوية ، بالتساوي ، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد.

(المادة 16)

الامتيازات والحصانات

طبقاً للمادة (23) من الاتفاقية يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه وكذلك موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقاً لأحكام تلك المادة،وللمجلس إبرام اتفاق مقر مع دولة المقر تنظم العلاقة بينهما.

(المادة 17)

السرية المهنية

يحظر على رئيس و أعضاء مجلس الإدارة واللجان والأجهزة الفرعية وكذلك موظفي المجلس النقدي والبنوك المركزية الوطنية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد ترك الخدمة .

(المادة 18)

انتهاء المجلس النقدي

1.ينتهي المجلس النقدي ويتم إحلاله بالبنك المركزي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصية من المجلس النقدي.

2.تؤول كافة حقوقوالتزامات المجلس النقدي إلى البنك المركزي.

3.تدفع البنوك المركزية الوطنية أي عجز في ميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي ، أو يخصص الفائض إلى البنوك المركزية الوطنية بالتساوي.

4.يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام الانتقالية الأخرى المتعلقة بانتهاء المجلس النقدي.

(المادة 19)

تعديلات النظام

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءاً على اقتراح أي منها تعديل هذا النظام، ويخضعالتعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من الاتفاقية.

(المادة 20)

النفاذ

حرر هذا النظام من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة، ويدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ، ويصبح المجلس النقدي قائماً عندئذ.

وقد أعتمد هذا النظام في مدينة مسقط-سلطنة عمان بتاريخ 2/1/1430هـ الموافق 30/12/2008م .

طباعة

اتفاقية الاتحاد النقدي

كتب بواسطة: Super User. Posted in GMCO

اتفاقية الاتحاد النقدي

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن حكومات كل من :

1.مملكة البحرين .

2.المملكة العربية السعودية .

3.دولة قطر .

4.دولة الكويت .

الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

انطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق و روابط أقوى بين دول المجلس،

واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة .

ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها .

وتأكيداً لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه القانونية والتنظيمية علىقواعد راسخة وثابتة.

وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي.

فقد اتفقت على ما يلي :

الفصـل الأول

أحـكام عامة

المادة (1)

تعاريف

يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الاتحاد النقدي : الاتحاد النقدي للدول الأعضـاء.

المجلس النقدي : المجلس النقدي للدول الأعضاء.

البنك المركزي : البنك المركزي للدول الأعضاء.

البنوك المركزية الوطنية : مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء.

الإقراض : السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض .

منطقة العملة الموحدة : منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء.

الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العامة في منطقةالعملة الموحدة.

المؤسسات المالية : الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.

الجهات الحكومية : حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها .

المادة ( 2 )

قيام الاتحاد النقدي

يٌقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هـذه الاتفاقية والأنظمة الأساسية الملحقة بها.

المادة ( 3 )

السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي

يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي :-

1.تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي ، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة .

2.تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.

3.تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي .

4.إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة .

5.إصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.

الفصل الثاني

المجلس النقدي

المادة ( 4 )

إنشاء المجلس النقدي

1.تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي .

2.ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي .

3.يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .

4.يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المادة ( 5 )

الشخصية القانونية

يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .

المادة ( 6 )

الأهداف والمهام

يهدف المجلس النقدي وبصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية،والقيام بما يلي:

1.تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي .

2.تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.

3.متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

4.تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية .

5.تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.

6.الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.

7.التأكد من جاهزية نظم المدفوعات و نظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.

8.متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.

9.يحدد في ضوءذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

10.التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

المادة (7)

التشاور مع المجلس النقدي

تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي .

المادة (8)

أجهزة المجلس النقدي

يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما .

الفصل الثالث

العملة الموحدة

المادة ( 9 )

مسمى العملة

يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية ، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية .

المادة (10)

إجراءات إصدار العملة

تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارهابأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي .

المادة ( 11 )

أوراق النقد والمسكوكات المعدنية

1.تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة.

2.يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عمـلة قانونيةلها قوة إبراءفي حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.

الفصل الرابع

البنك المركزي

المادة ( 12 )

إنشاء البنك المركزي

يٌنشأ البنك المركزي ويحلمحل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصيه من المجلس النقدي،ويباشر مهامه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .

المادة ( 13 )

الشخصية القانونية

يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.

المادة ( 14 )

الأهداف والمهام

يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ، وتتضمن مهامه ما يلي:

1.رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية.

2.إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة.

3.إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنيةبفئات العملة الموحدة.

4.تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة.

5.أداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.

6.وضع قواعد عامةللرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.

المادة (15)

الاستقلالية

يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكوميةتوجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذيةمن شأنها التأثير على أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكوميةو العامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم لوظائفهم.

المادة (16)

أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها

يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.

الفصل الخامس

أسس وقواعد التعاون

المادة (17)

الالتزام في مجال التشريع

1.على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه.

2.تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسـائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.

المادة (18)

العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية

1.تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقاً للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزيوالتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية.

2.يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي.

المادة (19)

العلاقات الدولية للبنك المركزي

يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبراماتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

المادة (20)

تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة

تلتزم الدول الأعضاء بتبنيسياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه.

المادة (21)

حظر الإقراض

يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحـة من البنوك المركزية الوطنية لهـذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التيتصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية .

ودون الإخلال بما تقدم، يُسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحةكما يجوز قبولها كضمان.

المادة (22)

الإجراءات الجزائية

1.تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم .

2.للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة (23)

الامتيازات والحصانات

يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل . وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه .

المادة (24)

تسوية المنازعات

تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.

المادة (25)

الملاحق

يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقاً لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

المادة (26)

التعديلات

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءاً على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية ، ويخضع التعديل لنفاذهلذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه الاتفاقية .

المادة (27)

الانضمام

لأي دولة من دول مجلس التعاون ، من غير الدول الأعضاء ، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى.

المادة (28)

النفاذ

حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العامة.

اعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط –سلطنة عمان بتاريخ 2/1/ 1430هـ الموافق 30/12/ 2008م. وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع عليها.

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية - مملكة البحرين

..........................................

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

وزير الخارجية - المملكة العربية السعودية

..........................................

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية - دولة قطر

..........................................

معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - دولة الكويت

..........................................

العنوان

المجلس النقدي الخليجي
ص.ب. ١٦٦٠
الرياض ١١٤٤١
المملكة العربية السعودية
فاكس: +966 1 4564834